آغاز تجارت بین پاکستان و چین در مرز «خنجراب» پس از ۳ سال توقف
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۲۷۴۴
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، از اسلام آباد، کریدور اقتصادی "خنجراب" در نوار مرزی پاکستان و چین که در سال ۲۰۲۰ به علت همه گیری کرونا بسته شده بود، صبح روز دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ برای هرگونه تردد به ویژه تجارت، مجدد بازگشایی شد.
"رانا محمد سلیم افضل" وزیر امور داخلی منطقه گلگت بلتستان پاکستان با تایید خبر بازگشایی گذرگاه مرزی "خنجراب" گفت: از سرگیری تجارت مرزی میان دو کشور همسایه میتواند باعث کاهش مسائل معیشتی و اقتصادی پاکستان شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بسته شدن مرز خنجراب به مدت سه سال مشکلات مالی برای جامعه تجار محلی ایجاد کرده بود که باعث بیکاری بسیاری از مرز نشینان و مردم محلی منطقه گلگت – بلتستان شد.
"شهباز شریف" نخست وزیر پاکستان نیز در بیانیهای از آغاز مجدد تجارت دوجانبه این کشور با چین در مرز "خنجراب" اعلام کرد: این اقدام باعث افزایش سطح روابط تجارت بین دو کشور همسایه میشود.
وی افزود: امیدواریم پس از افزایش روابط تجاری بین دو کشور بتوانیم سرعت طرحهای کریدور اقتصادی مشترک پاکستان و چین موسوم به "سی پک" را نیز را افزایش دهیم.
بر اساس توافق (پروتکل) امضا شده بین پاکستان و چین، تجارت بین دو کشور از طریق گذرگاه خنجراب هر سال از اول آوریل آغاز و در ۳۰ نوامبر به علت سرمای سخت و برف در مناطق کوهستانی منتهی به این گذرگاه مرزی متوقف میشود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۲۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر مهاجرت اتباع خارجی غیرمجاز بر صنفهای شغلی
غلامرضا باغ شیرین در نخستین نشست کمیسیون مقابله و ساماندهی اتباع خارجی با اشاره به الگوی آماری تردد، اسکان و اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز در استان بیان کرد: متأسفانه مجاورت مرزی با کشورهای مجاور شرقی به پدیده مهاجرتهای انبوه و بیرویه به استان دامن زده و بسیاری از رستههای صنفی و فرصتهای شغلی و معیشتی در استان را این گروه به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود: از سوی دیگر بهواسطه برخورداری این گروه از یارانههای پیدا و پنهان همچون ارزاق معیشتی یا حاملهای انرژی، بار مضاعفی در حوزه بیتالمال و منابع عمومی به کشور و بهویژه استان تحمیل میشود که این امر مانع دستیابی مناسب به اهداف و الگوهای توسعه بومی و درونزا میگردد.
سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: همچنین از آنجا که این استان، استان ممنوعه در حوزه سکونت اتباع خارجی تلقی میشود، طبعاً سکونت این گروههای اجتماعی نیز در استان ممنوع تلقی شده و این اسکان غیرمجاز عامل اصلی افزایش هزینههای اجارهبها منازل مسکونی و اماکن تجاری در شهرهای استان شده چرا که معمولاً این گروهها منازل و واحدهای تجاری را با قیمتهای بالاتر از عرف محله استیجار میکنند که این امر خود به افزایش عمومی هزینههای مرتبط با اجاره محل سکونت و یا واحد صنفی معطوف فعالیت اقتصادی منتج میگردد.
وی گفت: متأسفانه همچنان در طول نوار مرزی با بیش از هزار و ۵۰۰ کیلومتر در استان با کشورهای مجاور با کثرت خلأها و گذرهای مرزی غیرمجاز مواجهیم که این امر به افزایش آمار ورود اتباع خارجی غیرمجاز انجامیده و موجبات شکلگیری اقتصاد زیرزمینی در قالب، عبور دهندگان غیرمجاز اتباع خارجی به داخل استان را فراهم آورده است.
باغ شیرین اذعان کرد: سیاستهای کلان قوه قضاییه و سایر دستگاههای متولی در استان، تأکید بر طرد اتباع خارجی غیرمجاز، بالابردن هزینههای قانونی معطوف به کارفرمایان متخلف در استفاده از نیروی کار خارجی فاقد مجوز، تسریع در فرایندهای انسداد مرز، برخورد قاطع و بازدارنده با باندهای سازمانیافته عبور دهنده اتباع خارجی، سلب انتفاع از خوابگاههای سکونت یا حضور بینراهی اتباع خارجی و اتخاذ دیپلماسیهای مرزی با کشورهای مجاور بهمنظور مدیریت توأمان نوار و جداره مرزی باهدف کاهش آمار و ورود اتباع خارجی غیرمجاز به استان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حسب سیاستهای کلان شورایعالی امنیت ملی، مقرر است تا توقیف ۶ماهه خودروهای حامل اتباع خارجی غیرمجاز حتیالمقدور در محورهای مواصلاتی جادهای و بینشهری در نوبت اول ارتکاب جرم بهعنوان مجازات تکمیلی عملیاتی شده تا از این طریق تا حد زیادی بتوان موج مهاجرتهای انبوه و بیرویه دراینخصوص را ساماندهی کرد.